رحّبت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين ببيان المفوض السامي لحقوق الإنسان، بتحديثه قائمة الشركات التي تعمل في المستوطنات الصهيونية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، عملاً بقرار مجلس حقوق الانسان الأممي الذي يعتبر العمل داخل المستوطنات الصهيونية غير قانوني ويتعارض مع القانون الدولي.
ودعت الشعبيّة للبناء على ذلك في متابعة القرارات الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني والعمل على تنفيذها، و إلى توفير الدعم والإسناد لهذا التوجه، خاصةً مع تمادي حكومة الفاشية الصهيونية بإقرار وتنفيذ مشاريع التهويد الاستيطانية في الضفة و القدس في سياق سياسة الضم لحسم الصراع على الأرض، وإصرارها على التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.
وختمت الجبهة بدعوة الدول الشقيقة والصديقة وكلّ أحرار العالم مقاطعة الاحتلال ومؤسساته؛ دعماً لنضال ألشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
